تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن اخیر جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان  و رشد خیره کننده  تولید و مصرف است.  در اثر این تحولات پروسه های تولید، توزیع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهای اقتصادی و سیاسی و مناسبات اجتماعی دستخوش تغییرات بنیادین شده اند. 
 طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بیسابقه ای رشد کرده است.  در سال 1970 میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26%  تولید ناخالص جهان بود.  در سال 1980  این شاخص به 40%  و در سال 2000  به 50% افزایش یافت.  اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است.  طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 1.4 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود.  طی دوره 1986-1999 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به %26 در سال افزایش یافت.   در مجموع در فاصله 1960-2000 حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 بیلیون دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 بیلیون دلار در سال 2000 افزایش یافت.  مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریعتراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریعتر از رشد تجارت خارجی بوده است.  این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آنها است.
در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکتهای فرا ملی اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.  طی سه دهه اخیر تعداد شرکتهای فراملی بصورت تصاعدی رشد کرده است.  طبق آمارUNCTAD  اکنون 65 هزار شرکت مادر فراملی وجود دارد که مجموعا 850 هزار شرکت وابسته خارجی را کنترل میکنند.   متجاوز از دو سوم صادرات جهان توسط شرکت های فراملی انجام میپذیرد که بخش قابل ملاحظه آن متعلق به 100 شرکت بزرگ فراملی است.  درآمد فروش این 100 شرکت نزدیک به %50 تولید ناخالص جهان میباشد.  افزون بر این، بالغ بر 50% صادراتی که توسط شرکتهای فراملی انجام میگیرد مبادلات درون شرکتی است، به این معنی که در درون شرکتهای فراملی و بین زیر شرکتهای  آنها انجام میپذیرد.  بعلاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولتها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالا و عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. طی چند دهه اخیر موانع تجارت آزاد و حرکت آزاد سرمایه با سرعت برچیده شده اند، در اکثر کشورها مداخله دولتها در امور اقتصادی به شدت کاهش یافته و سهم شرکتهای فراملی در اقتصادهای ملی به سرعت افزایش یافته است.   مجموعه تحولات فوق حیطه اختیارات و نفوذ اقتصادی دولتهای ملی را تنگ تر کرده، امر تنظیم و مدیریت اقتصادهای ملی را برای آنها دشوارتر ساخته است.  در جهان کنونی شرکتهای چند ملیتی و فرامرزی  نقش مهمی در اقتصادهای ملی بازی میکنند ولی در حوزه اختیارات حقوقی دولت های ملی قرار ندارند.  بعلاوه، در بسیاری از موارد قدرت اقتصادی شرکتهای فراملی به مراتب بیشتر از قدرت اقتصادی دولتهای ملی است.  از سوی دیگر، وابستگی فزاینده اقتصادهای ملی به یکدیگر و افزایش گردش آزاد عوامل تولید کاربرد سیاست های تنظیم اقتصادی را دشوارتر ساخته است.  زیرا از یکسو عملکرد اقتصادی هر کشور به  عملکرد سایر کشورها وابسته است و از سوی دیگر دامنه تاثیر سیاستهای اقتصادی دولتها به کشورهای خود محدود نمیگردد.  با توجه به این تحولات، عده ای از اقتصاد دانان بر آنند که عصر مداخله دولتهای ملی در امور اقتصادی کم و بیش به سر آمده است.  بدون شک روند جهانی شدن از قدرت دولت های ملی کاسته و همچنان خواهد کاست.  اما علیرغم ساده انگاری متداول، دولتهای ملی هنوز دارای نقش تعیین کننده ای در عرصه اقتصاد میباشند.  اولا، چگونگی عملکرد دولت های ملی بر روند و سیر تکاملی جهانی شدن تاثیر میگذارد.  دوما، بهره برداری مطلوب از روند جهانی شدن از یکسو مستلزم ایجاد ظرفیت های جدید برای بهره برداری از فرصتهای جدید میباشد و از سوی دیگر نیازمند کنترل و به حداقل رساندن تاثیرات اقتصادی و اجتماعی منفی جهانی شدن است.  دریافت و شناخت این امر برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی  موثربرای  بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است.  سوما، دولتهای ملی، آنچنان که تصور میشود در برابر شرکتهای فرا ملی ناتوان نمیباشند.  برعکس، در صورت استفاده درست از ابزارهای اقتصادی، میتوانند بر رفتار و عملکرد  شرکتهای فرا ملی تاثیر قابل توجهی داشت